في غياب تكليفٍ كتابي واضح من مقاطعة “طنجة المدينة”، يثير الحسن البحري النائب السادس لرئيس المقاطعة محمد شرقاوي الكثير من الجدل والتساؤلات، جراء جولاتٍ يومية يقوم بها على مصالح الحالة المدنية وتصديق الإمضاءات التابعة للنفوذ الإداري للمقاطعة.
البحري، ومنذ انتخابه نائبًا سادسًا لرئيس المقاطعة، يَعمد إلى التنقّل بين ملحقةٍ إدارية وأخرى للوقوف على رؤوس الموظّفين بمصلحة الحالة المدنية أو المصادقة على الإمضاء بتلك الملحقات، دون صلاحيات معروفة ومُحدّدة له، ما يطرح علامات استفهام قد تدعو “للشبهة” سواء من جانب الموظفين أو المرتفقين الذين يُصادفون وجوده الغريب بالمكان، متسمّرًا في أحد الزوايا أو يحوم حول المكاتب.
ورغم أن باقي زملائه من نُوّاب الرئيس لا يتوفّرون بدورهم على تكليف كتابي للمهام المنوطة بهم، إلا أنهم يتصرّفون في حدود “المهمة الشفهية” الممنوحة لهم، عكس البحري الذي أصبح يتصرف كأنه يمتلك اختصاصات تفوق رؤساء مصالح الحالة المدنية والتصديق على الوثائق، حيث يتقمّص صفة المسؤول الإداري الأوّل فيها.
وحسب ما عاينت “طنجة7” بشكل مباشر، لا يتردد الحسن البحري (العضو السابق في صفوف العدالة والتنمية قبل أن ترمي به الرياح إلى الأصالة والمعاصرة)، في استفسار المواطنين عن سبب حضورهم للمصلحة وطبيعة المعاملات الإدارية التي يريدون إتمامها ونوعية الأوراق التي يطلبون المصادقة على نسخها، حتى أنه أصبح لا يتردّد أحيانا في منع المرتفقين من دخول الإدارة بحجّةٍ أو بأخرى.
