هيمنت قضية الشواهد الإدارية ورخص الإصلاح على معظم أوقات دورة جماعة طنجة يوم 7 فبراير، وظهرت كل الفرق السياسية كأنها متفقة على إيصال رسالة واحدة للسلطات وعلى رأسهم الوالي يونس التازي.
منتخبو المدينة طالبوا بسرعة إيجاد حل لأزمة الشواهد الإدارية ورخص الإصلاح، التي منعها الوالي السابق محمد مهيدية، معتبرا أنها استخدمت في تشجيع البناء العشوائي وانتشاره.
الحسن بلخيضر طالب الوالي الجديد بالتراجع عن قرار الوالي السابق وإعلان انطلاقة جديدة في كافة القضايا، وقال إنهم كمنتخبين يرفضون تحميلهم مسؤولية الفشل في المدينة، معتبرا أنهم “ليسوا أصل البلاء” وبأن الجهات التي أفسدت وتسببت في البناء العشوائي معروفة، لكنها الآن تشارك في دراسة ملفات المواطنين.
بلخيضر الذي حظي بتصفيق كبير من زملائه، اعتبر أن رخص البناء والشواهد الإدارية ليست المسؤولة عن البناء العشوائي، وقال إن القرار الصادر عن الوالي السابق ناتج عن تقارير مغلوطة.
من جانبه طالب محمد الحمامي بتحمل كل جهة مسؤوليتها والعمل على إيجاد حلول، مبرزا أنهم لا يريدون مخالفة القوانين، معبرا عن أسفه لممارسات البعض.
في هذا الاتجاه رفض بلال اكوح تحميل الجميع مسؤولية ممارسات البعض، داعيا إلى التجاوب مع مطالب الساكنة وحاجياتها، لأن ذلك يعد من صميم مهام المجلس.
هؤلاء المنتخبين سيقولون نفس الشيئ عن الوالي الحالي بعد انتقاله لولاية أخرى. المهيدية منع عنهم الرضاعة من ثدي رخص البناء و الإصلاح و كلهم و دون استثناء لا يفقهون في التعمير الألف من الزرواطة . و كنتاج لما فعله الوالي السابق فإننا نلاحظ انطلاق العديد من المشاريع السكانية اللائقة بالمجال الخضري من عمارات سكنية و مكتبية و شق طرق شاسعة و ترشيد جيد في نفقات التجهيز و استغلاله من بعد، لا نريد أن تكون طنجة على شاكلة مدينة كوجدة ووالتي أصبحت كقرية بفعل التجزءات السكنية المخصصة ل R+2. نريد تجمعات سكنية تتكيف و طبيعة طبوغرافية الأرض و التي تنحصر في حدود بسبب المرتفعات. المطالبون برخص البناء ليسو فقراء. نريد تجمعات سكنية و لو على شاكلة السكن الإجتماعي للمجمع الحسني و بوخالف و مسنانة و لا نريد أحياء كحومة الحداد و الشوك و صدام بل و حتى لالة شافية و الموظفين ..نريد أن نترك طنجة تؤرخ ل 2024 تتزين بعمرانها بدل بهدلتها بالخرب و البيوت التي لا جمالية لها .