قررت التنسيقية الوطنية لقطاع التعليم توقيف قرار “تعليق البرامج النضالية”، الذي أصدر قبل أسابيع عقب اتفاق بين الجكومة والنقابات على تعديل النظام الأساسي وزيادة أجور موظفي القطاع.
التنسيق عقد اجتماعا يوم الأربعاء 31 يناير، وحسب ما كشف عنه زوال يوم الخميس فاتح فبراير، فقد تم تناول استمرار الاحتقان في القطاع نتيجة قرارات انتقامية وتعسفية من بينها “التوقيفات المؤقتة وتوقيف الأجور” في حق الأساتذة وأطر الدعم، وكذا عدم تلبية المطالب التي خرجوا من أجلها للاحتجاج.
التنسيق أكد الاتفاق على توقيف “تعليق البرامج النضالية” مؤكدا إصدار بيان في وقت لاحق حول التحركات المستقبلية.
