قررت غرفة الجنايات الابتدائية في طنجة يوم الثلاثاء 30 يناير تأخير النظر في قضية مقتل أنور على يد قاصر لمنتصف شهر فبراير القادم.
وشهدت الجلسة طرح فرضية جديدة ينتظر الحسم فيها، عبر الكشف عن نتائج تقرير طبي أخضع لجثمان أنور بعد مقتله، إذ أشار دفاعه لإمكانية تخدير الشاب بمادة معينة، قبل توجيه طعنات له وقتله.
ويسعى دفاع أنور إن صحت هذه الفرضية لتكذيب ادعاء المتهمة ودفاعها بكونها ارتكبت الجريمة بسبب دفاعها عن نفسها ومنع الشاب من الاعتداء عليها جنسيا، خصوصا في ظل حديث عائلة الضحية بأن الفتاة “ليست المسؤولة الوحيدة” عن الجريمة”.
المحكمة قررت خلال الجلسة الإطلاع على التقرير خلال الجلسة القادمة.