اتهم المجلس الوطني للموثقين رئيس الهيئة الوطنية للعدول بانتحال صفة موثق وتشجيع هذه الممارسة التي يقوم بها بعض العدول، عبد استخدام صفة “عدل موثق” ووضع عبارة “ديوان التوثيق العدلي” في البيانات الخاصة بهم.
وفي رسالة موجهة إلى وزير العدل قال المجلس الوطني للموثقين إن بعض العدول يقومون بوضع عبارة “ديوان التوثيق العدلي” على اللوحات البيانية الخاصة بهم ويتعمدون استعمال صفة “عدل موثق”، وذلك على مرأى ومسمع من الهيئة الوطنية للعدول.
المجلس قال إن رئيس هذه الهيئة “يشجع” على هذه الممارسة إذ لا يتوانى على استخدام صفة “عدل موثق” في كل المناسبات والخرجات الإعلامية والتواصلية، حتى “أضحى الجمع بين صفة عدل وموثق حقا مكتسبا تتوارثه جميع الهيئات والجمعيات المتحدثة باسم العدول كما هو الحال بالنسبة لما يسمى “التنسيقية الوطنية للعدول الموثقين الجدد”، على حد تعبيره.
وبحسب المجلس فإن هيئة العدول بصفتها ممثلة لمهنة قانونية، الأجدر بها الحرص على ضبط المفاهيم وانتقاء العبارات لما يترتب عنها من آثار قانونية، لكنها بدل ذلك تصر على خرق القانون معتمدة “أسلوب التشويش الممنهج” لتغليط المواطن، واعتبرت أن ذلك يأتي ضدا في ” الأحكام المنظمة لمهنة التوثيق وخطة العدالة، بل حتى مضمون الدورية الصادرة عن وزارة العدل والحريات بتاريخ 02/11/2015، والتي طالبت بموجبها السادة العدول التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية التي تنظم مهنتهم”.
المجلس أعلن اللجوء إلى رفع دعوى على كل عدل ينتحل صفة موثق ومتابعته قضائيا وذلك استنادا على محاضر المعاينة التي يتم إنجازها من طرف المجالس الجهوية للموثقين، كما التمس تدخل وزير العدل لوضع حد لهذه التجاوزات التي من شأنها المساس بمصداقية وهبة مؤسسة التوثيق المغربي، واتخاد الإجراءات القانونية المتعينة بخصوص انتحال صفة موثق من طرف العدول.
إضراب العدول
ويخوض العدول ابتداء من يوم الإثنين 29 يناير ولمدة أسبوع إضرابا عن العمل إلى غاية يوم 5 فبراير، الهيئة الوطنية قالت إن الإضراب يهدف إلى فرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية” لعدول المملكة.
تصعيد الهيئة الوطنية للعدول يأتي للمطالبة بعدم التراجع عما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول بمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عن توثيق العقارات، بعدما صرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أنه كان يرغب بمنح العدول هذا الحق، لكن تم رفضه من قبل الحكومة والجهات المختصة.