قالت المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أمل الإدريسي، إن الارتفاع الملموس في عدد عمليات حل المقاولات مثير للقلق، خصوصا بعد أن بلغ هذا الارتفاع 18% سنة 2022 مقارنة بالسنة التي سبقتها و28% مقارنة بسنة 2019،
وأوضحت الإدريسي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن 50% من عمليات الشطب تهمّ مقاولات يقلّ عمرها عن 5 سنوات، مشيرة إلى أن تحليل الحصيلة يكشف عن “مكامن هشاشة مالية في هذه المقاولات، مما يؤدي إلى شطب العديد منها، حتى قبل أن تبلغ مرحلة النضج”.
وحسب معطيات المرصد فإن الديون المالية للمقاولات تتركز بشكل رئيسي في الاقتراض البنكي، الذي يمثل 99,5 في المئة منها. وقد بلغ إجمالي القروض الجارية خلال عام 2022 ما يقدر بـ 609,8 ملايير درهم.
وسجّلت الإدريسي أن هذا المنحى يثير “تساؤلات جوهرية حول الديناميات الاقتصادية الكامنة وراءه، ويستدعي اهتماما خاصا من صناع القرار الاقتصادي”.
