قالت صحيفة الأحداث المغربية إن المجلس الأعلى للحسابات رفع ورقة التحقيق القضائي وكذا العزل في وجه عدد من مسؤولي المصالح في جماعات جهة طنجة تطوان الحسيمة.
الصحيفة نقلا عن مصادر قالت إن قضاة ومفتشون تابعون للمجلس الجهوي للحسابات، يفتحصون منذ أيام ملفات وصفقات عدد من الجماعات الترابية على مستوى عمالات وأقاليم الشمال، من بينها جماعات إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق.
وأوضحت مصادر مطلعة أن لجن المجلس الجهوي للحسابات وقفت على تجاوزات خطيرة ببعض الجماعات، مما قد يؤدي إلى فتح تحقيق قضائي مع رؤسائها ومسؤولي المصالح المختصة، بل قد يتم في حال عدم الرد والجواب القانوني في الآجال المنصوص عليها إلى نهج مسطرة العزل، أو الإحالة على محاكم جرائم الأموال. ومن بين الجماعات، التي تواجه عقوبات حقيقية، جماعة المنصورة بإقليم شفشاون، والتي سبق لعدد من المستشارين بها أن وجهوا شكايات للداخلية، وللمجلس الجهوي، حيث وقف القضاة على تلك الخروقات، كما أن رئيسها يوجد ضمن لائحة المهددين بالعزل.
