أعلنت الحكومة المغربية عن التوجه لاستخدام اللغة الأمازيغية في التكوين في المجال الفلاحي ومحاربة الأمية، ضمن مجموعة من المشاريع لتفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة.
الناطق الرسمي باسم الحكومة قال الأربعاء، إن الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة وإعلانها عيدا وطنيا يوم 14 يناير، يأتي ضمن مشوار التصالح مع الهوية الوطنية.
وباسم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد الناطق الرسمي أن الحكومة ماضية في تكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011، ووفقا للرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنفيذا لتعليمات جلالته السامية.
وقال أخنوش إن الحكومة برمجت غلافا ماليا قدره 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2024، على أن يتم رفعه تدريجيا ليبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025 من أجل المضي في تنزيل خارطة طريق ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتي تضم 25 إجراء في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري.
واستعرض رئيس الحكومة في هذا الإطار حصيلة بعض المشاريع التي تم إنجازها في إطار تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية بعد مرور سنة على إطلاق المشاريع المتعلقة بهذا الشأن، ومنها تسخير 460 عون استقبال لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية، وتوفير 63 عونا مكلفين بالتواصل الهاتفي بهذه اللغة تم إلحاقهم بتسعة مراكز للاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والشروع في إدراج التقنيات الرقمية لتلقين اللغة الأمازيغية عن بعد لفائدة المتعلمين، ودعم الصندوق الوطني للعمل الثقافي من أجل تشجيع الأنشطة الأمازيغية.
من جهتها، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ،غيثة مزور، حرص الوزارة على مواكبة المؤسسات العمومية في تنفيذ مشاريع إدماج اللغة الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي.
وأكدت مزور أن الحكومة تولي عناية خاصة بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية الرامية لإيلاء اللغة الأمازيغية المكانة التي تستحقها، وهو ما يتجسد مرة أخرى في اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تم توقيعها خلال هذا اللقاء التواصلي مع عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
وبعد استعراضها حصيلة ما تم تنزيله من أوراش تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية بعد مرور سنة على إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، أبرزت الوزيرة ما سيتم العمل عليه من مشاريع جديدة في هذا الإطار بموجب الاتفاقيات الموقعة، موضحة أن الأمر يتعلق بتشغيل 1684 عونا في التنويعات اللغوية الأمازيغية الثلاث بهدف استقبال وتوجيه المرتفقين لفائدة 19 قطاعا وزاريا.
كما سيتم إدراج الأمازيغية على ما مجموعه 10 مواقع إلكترونية رسمية للإدارات العمومية، وكلغة للتكوين في مؤسسات التكوين المهني الفلاحي، وفي برامج محاربة الأمية التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.