طالب برلمانيون وزير العدل عبد اللطيف وهبي باتخاذ إجراءات للحد من لجوء مغاربة للقضاء للطعن في طلبات التحفيظ العقاري، وزعموا بأن هذه القضايا تعرقل الإستثمار والميدان العقاري، وبأنها عبارة فقط عن هجمات منظمة غير جدية.
إدريس الشرايبي عن التجمع الوطني للأحرار طرح هذا السؤال على وهبي خلال جلسة يوم الإثنين 8 يناير، وقال إن العديد من المغاربة قدموا طلبوا طلبات التحفيظ العقاري استجابة لدعوة من السلطات وبأنها تجاوزت 300 ألف طلب في حدود سنة 2022، لكن “منح الدستور جميع المغاربة الحق في التقاضي” يستخدم بسوء نية، حسب تعبير البرلماني.
البرلماني قال إن هؤلاء يقدمون تعرضات على مسطرة التحفيظ، زاعما أنها في الغالب “كيدية وتعسفية”، ما يؤثر على ميدان العقار.
برلمانية أخرى ساندت برلماني الأحرار ووصفت استخدام الحق في التقاضي بـ “الهجمات”، وقالت إنها توقف الاستثمار بسبب بطئ الحسم في هذه الملفات في عصر التكنولوجيا والرقمنة.
البرلمانيان دعا إلى التدخل للحد من هذه الاعتراضات ومنح الإدارة حق البث وفحص هذه الملفات قبل طرحها على القضاء، للتتأكد من “جديتها وقيمتها”، حسب ادعائهما.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي رفض مقترحات البرلمانيين، مؤكدا أنه لا يمكن حرمان المواطنين من حقهم الدستوري في اللجوء للقضاء، وأكد أن العدالة هي الجهة الوحيدة المؤهلة والمختصة للبث في صحة ومصداقية هذه الطعون.
وهبي قال إن على المتضررين اللجوء إلى مسطرة المطالبة بالتعويضات في حال تعرضوا للعرقلة والتوقيف جراء اعتراضات كيدية وغير حقيقية.
. نعم ان هناك من يقتات من هذا التعرض المزيف وهناك من هو مشارك في الجريدة الرسمية لينتظر يوم التحديد او له ما يتصل به لكي يقوم مقامه ويتعرض على التحديد ويطعن فيه حتى يعطيه ما يعطيه
البرلماني عندو الحق ولا يعرف هذا الموضوع الا الملمين بخبياه فهناك عصابات صارت تمتهن هذا الامر بحيث انها ترفض رفع التعرض الا مقابل اتاوات