أعلنت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.
المحكمة أوضحت بأنها تلقت طلبا بتاريخ 20 أكتوبر 2022، من طرف التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم الانتخابات التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي)، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد محمد الحيداوي من عضويته في البرلمان.
وبعد مراجعة الطلب والتأكد من قانونيته، قالت المحكمة إنها بنت قرارها بسبب صدور حكم قضائي بإدانة محمد الحيداوي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 30 ألف درهم، وكذا رفض طلب بالطعن في الحكم صدر شهر نونبر الماضي.
وقالت المحكمة إن القانون ينص على أن كل نائب في مجلس النواب يجرد من صفته خلال مدة انتدابه في حال صدور إدانة قضائية، لأن ذلك يؤدي إلى “عدم أهليته”.
