قال حزب الأصالة والمعاصرة إنه يقف في حياد المؤسسة الأمنية والمحاكمة العادلة ومن بينهم احترام قرينة البراءة، مؤكدا في الوقت ذاته التقيد بما سيصدر عن القضاء وما سيترتب عنه من آثار.
وجاءت هذه التصريحات بعد وضع عضويه سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي في السجن، عقب متابعتهما في حالة اعتقال، بسبب قضية بارون المخدرات الحاج أحمد بن ابراهيم.
وقال الحزب يوم السبت 23 دجنبر، إن المكتب السياسي، قد سبق له، أن أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنيين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية.
وأضاف “مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنيا، ما يسيء إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادة هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”.
وقال إن أعضاء الحزب “يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة، وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب، سيحترم المكتب السياسي قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها”.
