تم يوم الإثنين 18 دجنبر بالعاصمة الرباط، توقيع اتفاقية التعاون لتسليم وتسلّم المجرمين بين المغرب وهولندا، وذلك خلال لقاء جمع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزيرة العدل و الأمن الهولندية ديلان زيغيريوس.
وقالت وزارة العدل في بلاغ لها، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل برنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتهدف إلى السماح بنقل الشخص المشتبه به أو المدان بارتكاب جريمة من دولة إلى أخرى.
وأضافت أن هذه الاتفاقية تعتبر آلية فعالة في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود وتقلص من فرص الإفلات من العقاب، وركيزة أساسية لتعزيز مكانة المغرب في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات.
من جانبها، أكدت وزيرة العدل والأمن الهولندية أن “الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، وتعمل الشبكات الإجرامية الدولية بشكل متواصل لتعزيز ممارساتها غير القانونية في الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر. كما أنها تغير طرق التهريب الخاصة بها في فترة زمنية وجيزة، بحيث يتم وضع الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في الخارج لغسلها”.
وأضافت المسؤولة الهولندية أن “الأمر نفسه ينطبق على دوائر التحقيق لدينا، والتي تعمل بشكل وثيق ومتزايد مع البلدان الأخرى على الصعيد الدولي لمنع المجرمين من التماس الأمان خارج حدودهم”، معتبرة أنه “بهذه المعاهدة، فإننا نعزز العلاقات المتينة التي بنيناها مع المغرب ونكثف المكافحة المشتركة للجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وتميّز هذا اللقاء أبضا، بمناقشة مجموعة من مواضيع ذات الصلة بالتنسيق في مجال التعاون القانوني، مكافحة الجريمة المنظمة، وغسيل الأموال ومكافحة المعاملات المصرفية المشبوهة، والجرائم المالية، ومصادرة الأصول الإجرامية.
