اشترط أساتذة التنسيق الوطني زيادة في الأجرة لا تقل عن 3000 درهم ضمن مجموعة من الشروط من أجل العودة إلى المدارس وإنهاء الإضراب، حسب ما نقله مشارك في الحوار الذي جمع نقابة الجامعة الوطنية للتعليم وتنسيقيات تعليمية مع الحكومة، يوم الخميس 14 دجنبر.
وبحسب المصدر ذاته، فإن فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالمالية طالب المجتمعين بتقديم شروطهم للعودة للمدارس، وقد اتفق الجميع على شروط “سحب النظام الأساسي وإدماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية وتحقيق عدالة في الأجور عبر زيادة لا تقل عن 3000 درهم، ووقف الاقتطاعات في أجور المضربين وإعادة المبالغ، إضافة لوقف توقيف الأساتذة ومتابعتهم قضائيا، فضلا عن حل الملفات الفئوية العالقة.
الحكومة طلبت مهلة لدراسة الشروط قبل الرد.
