أكد خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن إشكالية العلاج بـ”راميد” أبانت أن مليون مواطن مغربي، ممن كانوا مسجلين في هذا النظام، لم يكونوا يستحقون الاستفادة من هذا النظام واستنزفوا صناديق التأمين.
واعتبر أيت طالب، في تفاعله مع تدخلات المستشارين البرلمانيين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بلجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، أخيرا، أن هذه المسألة خطيرة لكون هؤلاء الأشخاص كانوا من المستهلكين رغم توفرهم على القدرة على تحمل تكاليف العلاج، مفيدا أن ما أدى إلى تفاقم هذا الوضع كون نظام «رامید» يعتمد على أمور نسبية تتم بناء على استقصاء، وبحث بسيط يقوم به أعوان السلطة.
حينما يقدم وزير الصحة ارقام كهذه لم يكلف احد الحاضرين نفسه استفساره عن مصدر الخبر و من يحدد شروط الاستفادة؟!
ثم هناك.سؤال اخر يفرض نفسه و ماذا عن الذين هم في أمس الحاجة لنظام يتكفل بهم…كم عددهم؟
و اين مبدأ الحق في التطبيب كما الحال في اي دولة اوروبية؟
هل هناك ما يمنع من الحصول على الخدمات الصحية رغم عدم التوفر على ورقة…؟!