توصلت الحكومة المغربية واللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، يوم الأحد 10 دجنبر، إلى اتفاق تسوية لكافة النقط المطروحة.
وحسب بلاغ في الموضوع، فقد تقرّر الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة خارج السلم لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم، كما تم منح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وتم أيضا إحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين، وتخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين من تعويض خاص يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
كما يقضي الاتفاق بالرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن يكون الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يُصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم.
واتُّفق كذلك على مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، وتخويل الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية، من نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، والزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30% مع جعل القيام بها اختياريا.
إضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي.
كما تم إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
وتمّ علاوة على ما سبق، التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.
