قال دفاع متهمين في قضية جاك بوتييه إن امرأة قدمت شهادة عن تعرضها لاغراء مالي من قبل مطالبين بالحق المدني وضحايا مركز الاتصال التابع لرجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه في مدينة طنجة، مقابل تقديم شهادة مزورة بخصوص قضية الاعتداء الجنسي.
جاء ذلك مع انطلاق مناقشة هذه القضية يوم الثلاثاء 5 دجنبر بمحكمة الاستئناف في مدينة طنجة، بعد استفاد هيئة المحكمة كافة السبل من أجل إحضار بعض المصرحين والشهود، والذين غابوا بشكل غامض عن حضور الجلسات، رغم شهادتهم ضد المتابعين في هذه القضية في البداية.
جلسة المناقشة توقفت سريعا بسبب مزاعم بإصابة متهمة رئيسية بمشاكل نفسية وعقلية، ما جعلها غير قادرة على معرفة نفسها واسمها، وأمام إصرار دفاعها على إخضاعها للخبرة أو فصل ملفها، تقرر تأجيل الملف لغاية 19 دجنبر 2023، من أجل الحصول على تقرير طبي حول حالتها الصحية.
عائشة الكلاع المحامية ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، وفي تصريح للصحافة نفت علمها بقضية الضغط على أي مرأة لتقديم شهادة مزورة، مؤكدة عدم علمها بالشخصية التي ذكرت داخل جلسة المحكمة “ح”، وقالت إن الوثيقة التي يتحدث عنها دفاع متهمين غريبة عن الملف، ويجب الإدلاء بها بشكل رسمي ليطلع عليها الجميع.
وبخصوص تأجيل الملف، اعتبرت المحامية بأنهم يتمسكون بحضور المتهمة “ل.ح” لأنها متهمة رئيسية في الملف وضبط متلبسة، وبأنها تعتبر مرضها العقلي مجرد “تمثيلية” مشيرة أن هناك محاولة لإطالة أمد الملف، لكنهم رغم ذلك مؤمنون بالقضاء المغربي وعمله لضمان حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية.
