انعقد الخميس 30 نونبر اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، برئاسة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار قرار تجميع العمل بالنظام الأساسي.
اجتماع الخميس نص على إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى؛
وعقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024؛
والإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025؛ واعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
إضافة التزام ممثلي النقابات التعليمية المذكورة بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.
الكذب و السنطيحة من فوق
الله اجمد ليه الدم ف العروق لي جاب هاد الكلمة ودخلها في سياق المذكرات الادارية لانها لا وجود لها في القانون.
الوزارة والنقابات تتفق على تجميد النظام الأساسي دون التحدث عن شرط السن لماذا لايجمد ربما لأن الطبقة المعنية بهذا الشرط لا تستطيع أن تنتقل من مكانها لأنها عالة على العائلة فكيف تستطيع أن تناضل حسبنا الله ونعم الوكيل
لا رجوع إلاّ بسحب النظام والنقاش في إطار الوظيفة العمومية ، باي
الوزارة وحتى الحكومة واضحة وضوح الشمس مع رجال التعليم واخترعت كلمة تقنية جديدة صالحة لها ولهم. لكل زمان ومكان ..الكل يستفيد من تفسيرها من هو مع ومن هو ضد وهده الكلمة التقنية المخترعة هي التجميد