قال ممثلون لنقابات تعليمية، إن الحكومة تعهدت بتجميد النظام الأساسي للتعليم في أفق تطويره من خلال الحوار، وذلك خلال الجلسة التي دعا لها رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الإثنين 27 نونبر.
وحسب ما نقل عن رئيس الحكومة، فقد تم التعهد بـ “تجميد النظام الأساسي” مقابل عودة الأساتذة للأقسام، لكنه استبعد التراجع عن الاقتطاع في الأجور، بدعوى أن القرار شرع في تنفيذه ودخل حيز التنفيذ إداريا خصوصا مع بدء عملية صرف الأجور منذ يومين.
ويرتقب أن يعقد لقاء الخميس القادم بين وزارات التربية الوطنية والشغل والمالية وممثلي النقابات للحسم في الاتفاق، مع انتظار قرار الأطر التربوية التي دعت للإضراب ابتداء من يوم الثلاثاء 28 نونبر.
هذا ولم يصدر أي إعلان رسمي من الحكومة أو وزارة التربية الوطنية أو النقابات المشاركة في حوار اليوم لغاية الآن.
