قال مجلس المنافسة إن 9 شركات محروقات في المغرب وافقت على تسوية تصالحية تدفع بموجبها حوالي 2 مليار درهم، عقب ضبط مخالفتها لقواعد المنافسة.
المجلس قال يوم الخميس 23 نونبر، إنه وبعد تبليغ الشركات يمؤاخدات بخصوص نشاطها في سوق تخزين وتموين وتوزيع الغازوال والبنزين، وبعد تمكينها من مناقشة المخالفات المرصودة، وافق المجلس على اتفاقات الصلح، لإنهاء المساطر ضد الشركات ومظمتها المهنية.
وتنص هذه الاتفاقات على أداء مبلغ 1.840.410.426 درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
وفق المجلس فإن هذه الاتفاقات إلزامية، وتتضمن وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، علاوة على تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيريي المقاولات، يتولى وضع برامج المطابقة وتتبعه.
المجلس أوضح أنه ومن أجل ضمان السير التنافسي للأسواق خاصة العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة، تنص الاتفاقات على إعداد وإرسال وضعية مفصلة، تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة.
وفي هذا الإطار سيتم رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات، من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة،
ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.
كما تتعهد الشركات المعنية، بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة، مع الحرص على وضع نظام تغيير أسعار خاص بكل شركة، يمكن المحطات التابعة لها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة للأسعار المخصصة للبيع للعموم دون موافقة مسبقة.
من جهة أخرى، و من أجل الوقاية من مخاطر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ذات الصلة بتبادل المعلومات
الحساسة، تنص التعهدات المتخذة على اعتماد وتفعيل الممارسات المثلى المتعلقة بجمع هذه المعلومات أو تبادلها وتقاسمها، لاسيما على صعيد تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين، وعمليات التموين المشترك بالغازوال والبنزين.
السلام عليكم هذا العقاب ليس كافيا لمثل تلك الشركات فمبلغ اثنان مليار درهم كمخالفة قليل جدا في حقهم يجب على الدولة أن تتحاسب معهم وتسترجع المبلغ الحقيقي الذي نهبوه بالفعل وليس تسوية الوضعية بمبلغ زهيد وقفل الملفات