أظهرت وثيقة صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية في الدار البيضاء، تحركا من الوزارة لقطع الطريق أمام الأساتذة المضربين لمواصلة العمل في المدارس الخاصة وتقديم الدعم الدراسي.
المراسلة الموجهة أيضا للمدراس الخاصة تنص على عدم السماح لأساتذة القطاع العام بتقديم الدروس في حال عدم توفرهم على ترخيص مسبق، عبر دعوة المؤسسات إلى الالتزام باستقبال أساتذة التعليم العمومي المرخص لهم “كتابيا” من المديريات أو الأكاديمية لتقديم دروس إضافية في التعليم الخصوصي.
واعتبرت الخطوة موجهة أساسا ضد الأساتذة المضربين، الذين قد يلجأ بعضهم إلى الإضراب في المؤسسات العمومية مع مواصلة العمل في القطاع الخاص خصوصا من خلال دروس الدعم.