قرر رئيس المحكمة الابتدائية يوم الثلاثاء 14 نونبر تحديد 20 نونبر موعدا للحكم في قضية “طرد سكان بحي بنكيران”، بعد تأخيرها للتأمل.
دفاع ساكنة حي بنكيران خلال مناقشة القضية شكك في قانونية الشركة المطالبة بطرد الساكنة، مشيرين إلى عدم أهليتها جراء وضعيتها القانونية، كما طالبوا المحكمة بالحكم بعدم الاختصاص.
الدفاع أعلن عن تقديم شكاية إلى النيابة العامة بخصوص “التزوير” جراء استخدام وثائق مزورة، مؤكدين أن البحث والتحقيق سيكشف حقائق صادمة عن كيفية تحفيظ الشركة لعقارها وقالوا إنه “غير مطهر”.
من جانبه استغرب دفاع الشركة التركيز على الشركة ومدى قانونيتها وقال إن الشركة تتمسك بمطالبها وعلى الخصم تقديم دليل على التزوير الذي يتحدث عنه.
