قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها اطلعت منشورات تتضمن تصريحات منسوبة لأفراد من أسرة شخص معتقل على خلفية قضية زجرية، يتظلمون فيها من إقدام سيدة على فبركة وقائع الشكاية، والاستعانة بشخص يقدم نفسه على أنه شرطي.
المديرية كشفت عن فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكانت امرأة قد قدمت شكاية أمام مصالح الأمن بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، في غضون شهر أكتوبر المنصرم، تتهم فيها المشتكى به بانتحال صفة شرطي وتعريضها للسب والشتم، أرفقتها بمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي وتسجيل صوتي، وهي الشكاية التي تطعن فيها قريبات المعني بالأمر بدعوى فبركتها وتزوير وقائعها.
ويعكف البحث الذي تباشره حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، على التحقق من الادعاءات والمزاعم الواردة في المحتويات الرقمية المنشورة، ومراجعة الإجراءات المسطرية المنجزة في هذه القضية، والتحقق من شبهة تورط أي شخص في انتحال صفة ينظمها القانون أو إساءة استعمال الوظيفة.
