رفض فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية مقترحا بزيادة الضرائب على المشروبات الكحولية ومواد تدخل المواد الكحولية في صناعتها والسجائر، خشية على “صحة المواطن” حسب قوله.
وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، السبت، حيث تمت المصداقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، اقترح نواب رفع رسم الاستيراد على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم”، و”من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم على المواد الذي تحضر بها أو تحتوي عليها المشروبات الروحية والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها.
وفي هذا السياق، أوضح لقجع أن رفع التضريب “سيتيح تشجيع تجارة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية وبالتالي رواج عمليات التهريب مما سيشكل خطرا على صحة المواطن”،معتبرا أن نسبة التضريب التدريجي التي يتضمنها قانون المالية “واقعية” وتراعي عنصري صحة المواطن والمخزون الاقتصادي للدولة، معللا من جهة أخرى رفض رفع التضريب على السجائر، بكونه هو الآخر يشجع عمليات التهريب.
