وجّه محمد الحمامي بصفته برلمانيا سؤالا إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص محاولة شركة عقارية طرد سكان حي بنكيران بدعوى ملكيتها للأرض التي شيدوا منازلهم فوقها.
الحمامي، وفي سؤال كتابي، قال إن حالة من الاستياء والترقب تسود مئات الأسر من ساكنة الحي، بسبب مطالبة إحدى الشركات العقارية من خلال دعوى استعجالية معروضة حاليا على أنظار المحكمة الابتدائية بطنجة، طرد السكان من منازلهم بدعوى احتلال الملك بدون سند قانوني، لأرض موضوع الرسم العقاري G/8125، البالغ مساحتها 14 هكتارا.
البرلماني قال إن الساكنة المعنية تتوفر على وثائق عدلية تُثبت امتلاكها للأرض موضوع النزاع، متسائلا عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل النظر في هذه الوضعية، حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا الشائكة المرتبطة بمشاكل التعمير على صعيد مدينة طنجة أو بغيرها من المدن.
وفي سؤال آخر يهم قطاع التعميير أيضا، كشف الحمامي تسجيل حالات استغلال مجموعة من الأراضي، من طرف “سماسرة” وبمباركة من بعض “موظفي المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وبمشاركة من بعض الموثقين وبعض العدول”، حسب قوله.
الحمامي أرسل عقد شراء بناظر لوزيرة التعمير وكذا وزارة الاقتصاد والمالية، وقال إنها وثيقة تُظهر التحايل على تسعيرة البيع، بحيث حُدّد الثمن ما بين 150 و170 درهما للمتر، وهو ثمن زهيد مقارنة مع الثمن الأصلي والحقيقي وقيمة هذا العقار وموقعه.
البرلماني طالب بضرورة تفادي مثل هذه التحايلات والقطع مع هذه الممارسات اللاقانونية، والضرب على أيدي السماسرة وبعض الموظفين وبعض الموثقين والعدول، وكل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح الدولة والأفراد، وفق قوله.
الحمامي طرح سؤالا آخر تطرق فيه إلى استغلال رخص الإصلاح بصفة مؤقتة، وقال إنها صارت تُستغّل خارج نطاقها، كما يعمد المستفيدون من الرخص إلى التستر على تشييد بنايات جديدة أو بإحداث تغييرات جوهرية في العقارات المعنية بهذه الرخص، وهي ممارسات تساعد على تنامي البناء الغير قانوني الذي باتت تشهده بعض المقاطعات المتواجدة بالنفوذ الترابي لمدينة طنجة، على حد تعبيره.
البرلماني تحدث عن ازدهار مافيا العقار في طنجة، وقال إنها تستحوذ على عقارات الغير من أجل الربح السريع.
تجدر الإشارة إلى أن الحمامي هدد خلال الجلسة الأخيرة من دورة جماعة طنجة بالكشف عن عددٍ من القضايا والملفات، في ردّه على الاتهامات التي تُوجّه له بسبب قضايا التعمير أيضا في مقاطعة بني مكادة التي يترأسها.
