قالت “اللجنة التحضرية لساكنة حي بنكيران”، إنها ترفض مقترح تكليف محام من الجماعة في قضية “طرد” رفعتها شركة عقارية على عدد من السكان.
اللجنة وفي بلاغ هو الأول من نوعه أكدت أنها ستكتفي بهيئة الدفاع التي تم إختيارها من قبل الساكنة.
هذا البيان جاء عقب لقاء نهاية أكتوبر الماضي، وخلص إلى طمأنة الساكنة وعم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الزائفة، وتشبث ساكنة الحي بتنسيقيتهم للدفاع عن مصالحها وحقوقها بشكل قانوني وسلمي دون أي غطاء حزبي أو انتماء سياسي، وتشبث الساكنة بقانونية ملكية منازلها دون المساومة على حقوقها الأساسية.
مصادر قالت إن رفض محامي الجماعة راجع لأن العديد من السكان يرفضون تسلل تيارات حزبية أو سياسية إلى معركتهم ضد الشركة العقارية، وكذا لاعتبار بأن الجماعة والمؤسسات المنتخبة تعد مساهما في الأزمة الأخيرة، لاسيما بعد اعتراف العديد من المنتخبين بعلمهم بالقضية وبأن مطالبة الشركة “ليست جديدة”.
المصادر تساءلت كيف سيحمي المنتخبون السكان وهم الذين ساهموا في السكوت عن القضية وعدم العمل على إيجاد حلول قانونية لهم قبل تفكير الشركة في اللجوء إلى القضاء.
ويعتقد أن إثبات “الشركة لملكيتها أرض حي بنكيران” إن تم عبر القضاء، في النهاية لن يشكل أي خطر على السكان أو يفقدهم منازلهم، لكنه سيضع المسؤولين من السلطة والمتخبين في خطر، فكيف تم السماح للسكان بالبناء وكيف سلمت لهم الرخص والشواهد؟.
وأمام هذا الوضع فإن كافة المسؤولين مطالبين بتجهيز المحامين لإثبات عدم تورطهم في إفساد المنطقة، قبل ادعاء الخوف على السكان في اللحظات الأخيرة.
تحبة خاصة للجنة التحضيرية هذا ما كنت اتمنى منكم بارك الله فيكم نحن لسنا للمساوم. لأننا لظينا وثائق تدل على ان تلك الارض ارضنا بالواجب القانوني بارك الله فيكم