قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن 9 آلاف محام، من أصل 15 ألفا، غير مسجلين لدى إدارة الضرائب، داعيا إلى “تطوير مهنة المحاماة في وجه التحديات التي يعرفها المغرب، وهو ما يتطلب تخليقها والدفاع عنها وتطويرها أمام التحديات”.
وأكد الوزير، في مقابلة تلفزية نقلت عنها “الصباح”، أن “المحامين هم جزء من الدولة ومفوض لهم الدفاع عن الأشخاص، ولذلك فهم ملزمون بتطبيق القانون، وعدم عرقلة سير العدالة”، مستشهدا بـ”الإضرابات التي شنوها، والتي منع فيها محامون من الدفاع عن الأشخاص المعتقلين”.
وأشار، في معرض حديثه عن المخالفات التي تنسب للمحامين ضمن شكايات تحال على النقابات، إلى أن 95 في المائة منها تنتهي بالحفظ الضمني، متسائلا في الوقت نفسه “لماذا لا تقوم النقابات بدورها في هذا الشأن؟ الشيء الذي تضطر معه النيابات العامة بمحاكم الاستئناف إلى الطعن في تلك القرارات على كثرتها”.
