صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 24 أكتوبر، على على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بعد تصويت 115 نائبا لصالح مشروع القانون، مقابل معارضة 41 نائبا وامتناع 4 آخرين، خلال جلسة عمومية تشريعية.
القانون الجديد ينص على ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة، وهي المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، في إطار مسطرة قضائية يجب اتباعها إلى حين استكمال كل مسارات التقاضي.
ويهدف المشروع إلى التقليص من الساكنة السجنية والسماح بإعادة إدماج بعض المحكومين على خلفية ارتكاب جنح بسيطة، إذ لن تطبق العقوبات البديلة إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، ولا يمكن أن تكون موضوعها القضايا المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والاغتصاب وأمن الدولة والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
للسيطرة على العنف الزوجي
خلال جلسة التصويت شهدت الجلسة نقاشا بين النواب والوزير عبد اللطيف وهبي، خصوصا المسألة التي تتعلق بالعنف ضد المرأة، في ظل تمكين العقوبات البدلية من السيطرة جزئيا على العنف الذي قد تتعرض له الزوجة داخل بيت الزوجية دون توفرها على دليل.
وبحسب الوزير وهبي، فإن الزوجة وعند تقديم شكاية ضد زوجها، سيتم إبعاده عن المنزل وإلباسه إسوارة إلكترونية لمنع عودته وتعريض المرأة لعنف، وذلك لغاية انتهاء مسطرة البحث أو توصل الزوجين لاتفاق يهم تنازل الزوجة عن متابعة زوجها، أو صدور حكم نهائي.
الوزير شدد بأن القانون يهدف للحفاظ على الأسرة وكذلك حماية المرأة، مبرزا أن العنف الذي قد تتعرض له المرأة خارج بيت الزوجية سيعالج في إطار قضايا الضرب والجرح.
