دعا المغرب، اليوم الاثنين بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى دعم جهود السلم والأمن والتنمية بكل من الغابون والنيجر من أجل إنجاح المسلسلات الانتقالية في هذين البلدين الشقيقين.
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن حول الوضع في الغابون والنيجر عقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن المملكة المغربية تتابع عن كثب تطور الأوضاع في الغابون وتؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق وطمأنينة شعبه.
وشدد السيد عروشي على أن المغرب يثق في حكمة الأمة الغابونية، وقواها الحية ومؤسساتها الوطنية، للمضي قدما نحو أفق يسمح لها بالعمل من أجل المصالح العليا للبلاد، والحفاظ على المكتسبات والاستجابة لتطلعات الشعب الغابوني الشقيق.
وقال الدبلوماسي المغربي في هذا السياق “يوصي وفدنا، من خلال هذا المجلس الموقر، بأن يواكب مجلس السلم والأمن، الهيئة التقريرية لتدبير وتسوية النزاعات، الغابون من خلال دعم جهودها نحو مسلسل انتقالي ناجح. يجب علينا أن نلتزم بشكل جماعي بتسهيل استجابة سريعة وفعالة لهذا الوضع تسمح بعودة الغابون إلى مكانته الطبيعية داخل الاتحاد الإفريقي”.
وفي ما يتعلق بالوضع في النيجر، جدد السيد عروشي التأكيد على أن المغربي يتابع عن كثب الأحداث المتلاحقة منذ اندلاع الأزمة ويؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق.
وقال في هذا الصدد إن ” المغرب يثق في حكمة شعب النيجر وقواه الحية في الحفاظ على مكتسباته ودوره الإقليمي البناء والعمل على تحقيق تطلعات شعبه الشقيق”، مشددا على أن النيجر يبقى فاعلا أساسيا على الساحة الإقليمية والقارية والدولية، وأن استقراره وازدهاره وتنميته تعد من مزايا قارتنا يتم من خلالها تسوية مشاكل المنطقة.
وجدد السيد عروشي التأكيد على أن الوفد المغربي يدعو إلى التعامل مع الوضع في النيجر بحكمة كبيرة وتجنب الانقسامات التي تتعارض في نهاية المطاف مع مصلحة شعب النيجر”.
كما جدد الدبلوماسي المغربي دعوته إلى دعم جهود السلم والأمن والتنمية بكل من الغابون والنيجر، وكذا تقديم الدعم والمواكبة اللازمة لكافة البلدان التي تجتاز مرحلة انتقالية من أجل الاستجابة لمختلف التحديات التي تواجهها وإحلال السلم والاستقرار بكافة هذه البلدان الشقيقة.
وقال السيد عروشي في هذا الصدد “يؤكد وفدنا أن دعم كافة هذه البلدان من أجل التوصل إلى حل سياسي يجب أن يسترشد بتقييم احتياجاتها الحيوية، وهو ما يتطلب نهج مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تأخذ في الاعتبار ثلاثية السلم والأمن والتنمية من أجل إرساء أساس متين لمرحلة انتقالية ناجحة وحل سياسي مستدام.
