تقترح حكومة أخنوش في مشروع المالية لسنة 2024، فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية، في إطار إدماج القطاع غير المهيكل في “الامتيازات الضريبية”.
ووفق التدابير الضريبية المقترحة في هذا الشق، تسعى الحكوة إلى إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة في قطاع غير المهيكل، وإحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة، وإعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة
تسعى أيضا لمراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على أموال الاستثمار المقتناة من طرف مؤسسات التعليم أو التكوين المهني وتوسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية، وإحداث مبدأ تضامن مسيري المقاولات في مجال الضريبة على القيمة المضافة.
