صادق مجلس الحكومة المغربية على مشروع قانون المالية لسنة 2024 والنصوص المصاحبة له، وذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم الأربعاء الماضي، على التوجهات العامة لهذا المشروع..
وتضمن مشروع المالية مجموعة من التدابير المهمة لإصلاح نظام الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم اقتراح تعميم الإعفاء من هذه الضريبة ليشمل المنتجات الأساسية التي تمتاز بالاستهلاك الواسع، مثل الأدوية والأدوات المدرسية، وكذلك المواد الغذائية مثل الحليب والزبدة.
ويأتي هذا الإعفاء ضمن مشروع القانون بهدف تحقيق أهداف اجتماعية متعددة، منها تقليل تكلفة الضريبة على القيمة المضافة والسيطرة على التضخم، إضافة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
