وقع 27 عضوا من مقاطعة بني مكادة ومن بينهم نواب الرئيس على بلاغ يعلنون من خلاله انتهاء صلاحية رئيس المقاطعة محمد الحمامي وعزله سياسيا، جراء فقدانه للأغلبية.
الأعضاء من الأصالة والمعاصرة والأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية وحتى حزب الاستقلال، دعوا سلطات المراقبة للتدخل من أجل تصحيح الوضع عبر إيفاد لجان مراقبة والافتحاص بناء على القوانين الجاري بها العمل وخصوصا ملفات التعمير.
وأرجع الأعضاء قرارهم إلى التراجع عن المكتساب الإدارية والتردي في الخدمات المقدمة للمواطنين، والغياب المستمر للرئيس واحتكاره لكل السلطات وإقصاءه الممنهج لأعضاء مكتبه.
الموقعون حملوا الحمامي مسؤولية إغراق المقاطعة بالسماسرة وتجييش البلطجية لحضور دورات المقاطعة، والاستفراد بمقدرات المقاطعة واستغلالها سياسيا ضد العدالة المجالية، وانتشار رخص البناء بتواريخ ذات آثر رجعي وتارة بواسطة شواهد إدارية.
الأعضاء قالوا إن الرئيس غائب عن لعب أي دور في معالجة الإشكالات التي طرحها تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة، مقابل تدخلات صدامية مع مؤسسة الوكالة الحضرية والولاية.
اتهم أيضا بمعاكسة توجهات الدولة في اعتماد الرقمنة وتحديث الإدارة وعدم الإلتزام بالدورية الوزارية التي نصت على تحديد آجال البت في الطلبات المقدمة من طرف المواطنين.
الحمامي وحسب الأعضاء قام باستغلال سيارات المصلحة لمصالح شخصية عبر اقتناء سيارة فاخرة لم تتضمنها الصفقة، كما يتم استغلال سيارات المصلحةمن قبل أشخاص لا مهام لهم داخل المجلس، فضلا عن استغلال سيارة شركة النظافة لخدمات منزلية خاصة بالرئيس.
ووفق البلاغ فإن الحمامي قام بالاعتداء لفظيا على أعضاء المجلس وموظفيه ما ينم عن انحراف سلوكي لرئيس المجلس، حسب تعبيرهم.
لحمامي يجب أن يحاسب أولا