مُنعت الصحافة من حضور أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية بطنجة، صباح يوم الثلاثاء 3 أكتوبر الحالي، والمنعقد بمقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
السلطات طلبت من ممثلي وسائل إعلام مستقلة وخاصة المغادرة ورفضت السماح لها بحضور المجلس الإداري، مع الترخيص لوكالة الأنباء الرسمية والشركة الوطنية فقط بالحضور، دون تقديم أي توضحيات أو مبررات للقرار.
ويُعد هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ الوكالة الحضرية، إذ كانت الصحافة بمختلف التوجهات رسمية وخاصة تستطيع مواكبة أشغال المجلس دون أي منع أو تقييد.
ويرجح أن يكون القرار راجعا للظروف التي تعيشها طنجة بسبب فضيحة الشواهد الإدارية، وتعد الوكالة الحضرية جزء من القضية، صحيفة الأخبار أكدت توقيف موظفة وإحالتها على المجلس التأديبي جراء الاشتباه في تورطها في منح رخص لمهندس.
المنع قد يكون أيضا لمنع نقل تصريحات ومواقف بخصوص أزمة البناء والعقار، مع إقدام السلطات المحلية مؤخرا على هدم بنايات قالت إنها شيدت من دون رخصة، إلى جانب الاتهامات الموجهة لشخصيات بينها منتخبين بالتورط في هذا القطاع الحساس.
