كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مجموعة من القوانين التي تعمل الوزارة على إعدادهم أصبحت جاهزة، ومن بينهم القانون الخاص بمهنة المفوضين القضائيين.
الوزير وخلال توضيحه قانون المسطرة المدنية الذي تم إقراره من قبل المجلس الحكومي، أوضح أن قانون المفوضين القضائيين جاهز أيضا، لكن هناك مسألة واحدة لم يتم الحسم فيها تتعلق بجعل العاملين يرتدون كاميرات مثل رجال الشرطة.
وهبي قال إن هناك نقاش حول المسألة وبحث مدى قانونينتها، خصوصا وأنها ستساهم في تعزيز الشفافية والمراقبة، في مهنة تقوم بدور محوري في مجال القضاء.
