أفاد التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، بأن أسعار فائدة السندات ضمن السوق الأولية سجلت في سنة 2022 ارتفاعا نجم عن تشديد شروط تمويل الخزينة في سياق التضخم القوي والرفع التدريجي لسعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب.
وأورد التقرير الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أنه في المتوسط السنوي، سجلت أسعار الفائدة المتوسطة المرجحة لمناقصات سندات الخزينة، برسم سنة 2022، ارتفاعات تتراوح بين 5 و42 نقطة أساس.
