تعزّزت الأصول المالية للأسر المغربية خلال سنة 2022، حيث سَجّلت ارتفاعًا بنسبة 6,4 في المئة بعدما سجلت 5 في المئة قبل سنة، حسب ما أفاد التقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي.
وأبرز التقرير، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه الأصول بلغت ما مجموعه 978 مليار درهم، منها 804 مليارات درهم على شكل ودائع بنكية، بحصة تناهز 82 في المئة.
وأضاف أن توظيفات الأسر في التأمين على الحياة وفي الأصول المنقولة، حافظت على وتيرة تصاعدية مطردة عموما، ممثلة 11 و7 في المئة تواليا من ثروتها المالية.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت وتيرة نمو الدين المالي للأسر تباطؤًا، هَمّ القروض المخصصة لشراء السكن وتلك الموجهة للاستهلاك.
