أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ أزيد من 138,2 مليار درهم عند متم شهر يونيو 2023، بتراجعٍ نسبته 6,8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب أن حجم الواردات أظهر تراجعا نسبته 1,6 في المئة ليبلغ أكثر من 359,55 مليار درهم ،في حين ارتفع حجم الصادرات بنسبة 1,9 في المئة ليصل إلى 221,34 مليار درهم، مبرزا أن معدل التغطية ارتفع بمقدار 2,2 نقاط ليستقر عند 61,6 في المئة مقابل 59,4 المسجلة قبل سنة.
وأوضح مكتب الصرف أن تراجع واردات السلع تُعزى بالأساس إلى تراجع عمليات شراء المنتجات نصف المصنعة، والمنتجات الطاقية، والمنتجات الخام، مشيرا إلى أن واردات المنتجات النصف مصنعة انخفضت بنسبة 13,3 في المئة، إلى 75,12 مليار درهم عند نهاية يونيو.
وفيما يتعلق بالتزود بالمنتجات الطاقية، فقد سجل انكماشا بنسبة 14,8 في المئة إثر تراجع عمليات شراء زيوت الغاز وزيوت الوقود بنسبة 22,8 في المئة، الذي نتج عن الانخفاض المتزامن للأسعار (ناقص 15,5 في المئة)، والكميات المستوردة (ناقص 8,6 في المئة)، كما سجلت واردات المنتجات الخام تراجعا بنسبة 21,5 في المئة.
بالمقابل، ارتفعت واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 12,5 في المئة، ويرجع ذلك بالأساس إلى الارتفاع المشترك لواردات أجزاء وقطع المركبات السياحية بنسبة 29,9 في المئة، وللمركبات السياحية بنسبة 29 في المئة.
من جانبها، سجلت واردات سلع التجهيز ارتفاعا بنسبة 19,2 في المئة، وذلك راجع جزئيا إلى زيادة عمليات شراء محركات بمكابس والأسلاك والكابلات. أما واردات المنتجات الغذائية فإنها لا تزال شبه مستقرة.
أما بخصوص صادرات السلع، فإن ارتفاعها يهمّ بالأساس قطاع السيارات (زائد 34,3 في المئة)، وقطاع الأجهزة الإلكترونية والكهرباء (زائد 33,3 في المئة)، وقطاع النسيج والجلد (زائد 13,6 في المئة).
