ارتفعت وتيرة التداول نقدًا في المغرب بنسبة 10 في المئة خلال سنة 2022، لتصل إلى 372 مليار درهم حسب ما أفاد بنك المغرب.
وأوضح البنك أن التوزيع حسب نوع العملة، يُظهر أن الأوراق النقدية سجلت زيادة قدرها 9,3 بالمئة إلى 2,5 مليار ورقة نقدية، ما يعادل 368 مليار درهم، في حين سجلت النقود المعدنية زيادة بنسبة 3,1 بالمئة إلى 3,1 مليار قطعة، ما يعادل 4 مليارات درهم.
وأضاف أن بنية الأوراق والقطع النقدية ما زالت تهيمن عليها، على التوالي، فئة 200 درهم وذلك بحصة تبلغ 56%، والقطعة من فئة 1 درهم بحصة تبلغ 29%.
ولضمان تزويد الاقتصاد الوطني بالأوراق البنكية والقطع النقدية الجديدة، أنتج بنك المغرب 530 مليون ورقة بنكية و95 مليون قطعة نقدية.
وموازاةً مع ذلك، ومن أجل مواكبة ارتفاع الطلب على النقد، قام بنك المغرب بمعية المراكز الخاصة للفرز، بالرفع من التزويد بالنقد بما قدره 13,5 %، ليبلغ 3,5 مليار ورقة بنكية، منها 2,9 مليار درهم ناتجة عن عمليات إعادة التدوير.
