قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء قررت إحالة شكاية تقدم بها الفرع الجهوي على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تحقيق في “ادعاءات بالفساد”.
الفرع الجهوي كان قد قدم شكاية تحدث فيها عن “وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار، هي إصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها ويسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب، شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة ،يحدث هذا في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة وخاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانيات والبنيات من أجل كسب بعض الرهانات الإقتصادية والسياسية.
وأكد الغلوسي أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستبدأ أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية، متمنيا أن يشكل البحث القضائي مقدمة لفتح ملفات أخرى لها صلة بواقع الفساد في قطاع الرياضة بشكل عام، كما تمنى أن يذهب البحث بعيدا وأن يكون سريعا لكشف كل المتورطين المفترضين في ملف شبهة ورائحة فساد المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء ومحاسبة كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة محمد الغلوسي.
