يعيش نادي اتحاد طنجة أزمة مالية تُعرقل انتداباته للموسم الكروي القادم وتُهدّد قوة النادي وتماسكه، وسط اتّهامات لأعضاء في المكتب المُسيّر بالتملّص من التزاماتهم اتجاه الفريق وتهرّبهم من تحمّل جزءٍ من العبء المادي الذي يعانيه.
وذكرت مصادر مُتطابقة أن ديون نادي اتحاد طنجة تُقارب المليار سنتيم، وهو مبلغ عجزت رئاسة النادي لغاية الآن عن سداده لمُستحقّيه، فيما ترتفع أصوات كثيرة تُطالب أعضاء المكتب المُسيّر بتحمّل مسؤولياتهم والتوقّف عن المماطلة والهروب إلى الأمام وعدم اللعب على خلط أوراقهم السياسية بالرياضة واللعب على الحبلين.
ذات المصادر استغربت الغياب الكلي لأعضاء في المكتب الذين تسابقوا من أجل الظهور في الصورة عندما نجا الفريق من النزول إلى القسم الثاني، لكنهم غائبون كليا عن الساحة وحتى الكواليس، ولا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية واستغلال الفريق من أجل المناصب السياسية أو اكتساب بعض النفوذ، كما يبدو.
رجال الأعمال والسياسة والقرار كما يصورون أنفسهم تركوا رئيس النادي محمد الشرقاوي وحيدا، دون وجود أي مبادرة أو مساهمة مالية تذكر للتمكن من تسديد الديون المتراكمة على الفريق، رغم أن “مجموعة الـ 26” قادرة لوحدها إن أرادت على تغطية حاجة النادي، بدل انتظار المساعدة من السلطات أو أطراف أخرى.
ويقول مصدر مطلع أن اعتماد الأعضاء على عضو أو إثنين فقط من أجل “دفع الأموال” يجب أن ينتهي، وأن الوقت قد حان للعمل بشكل مشترك وتضامني، قد تكون بدايته بتنزيل مقترح بدفع كل عضو 500 ألف درهم، ما سيمكن من جمع مبلغ كاف لتسديد الكثير من الديون.
وبحسب نفس المصادر، فإن فريق طنجة الأول إذا ظل الوضع على حاله، سيكون في طريقه إلى تكرار سيناريو الموسم الرياضي السابق، ومعالم هذه الوضعية بدأت بالظهور من خلال الصفقات التي يعلن عنها النادي، في ظل عجزه عن استقدام وجوه جديدة فعالة قادرة على تكوين فريق تنافسي يلعب على المراتب المتقدمة، بدل تجنب المراتب الأخيرة.
ويُخشى هذه المرة ألّا يجد الفريق نفس المساندة التي حصدها الموسم الماضي، ما يتطلب تحرك جميع أعضاء المكتب المُسيّر والقيام بواجبهم، لإثبات أحقيتهم بالمراكز التي يشغلونها والوعود التي يطلقونها.
