البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون يرعب الجالية المغربية

ستشرع لجنة الخارجية والدفاع الوطني في البرلمان المغربي، يوم الثلاثاء 18 يوليوز، بمناقشة مشروع قانون حول التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات البنكية والممتلكات العقارية، وهو المشروع الذي تراقبه الجالية بتخوف كبير.

عدد من مغاربة العالم حذروا من هذا القانون منذ أسابيع، مشيرين بأنه سيكشف أملاكهم وأرصدتهم البنكية لدى دول الإقامة، ما سيحرمهم من الكثير من المساعدات التي يحصلون عليها هناك “اجتماعيا”، كما سيعرضهم للمحاكمة ويجعلهم مطالبين بدفع أموال يزعمون بأنهم “لا يتوفرون عليها”.

تخوف الجالية عززته تقارير نشرت في دول أوروبية تحذر من أن العديد من المهاجرين يستفيدون من مساعدات الدولة ومنها الإقامة في “منازل مجانا”، بينها العديد منهم يمتلك منازل وعقارات في دولهم الأصلية كالمغرب.

الحكومة المغربية، كانت قد طمأنت الجالية الأسبوع الماضي بأن هذا المشروع لا يشكل أي خطر عليهم، غير أن مضمون القانون يبدو أنه لايزال يشكل خطرا.

إدريس أبضالس كاتب فرع حزب الاستقلال في هولندا، كان قد قال إن الاتفاقية التي وقعها المغرب إذا تم تفعيلها، ستؤدي إلى إفلاس الآلاف من المغاربة في هولندا وستضطرهم لمواجهة المحاكمة، مشيرا إلى أنها لا تصب في مصلحة المغاربة المقيمين بالخارج ولا في مصلحة المغرب، وستؤثر سلبا على استثماراتهم وتحويلاتهم المالية.