أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم السبت فاتح يوليوز، عقوبات تأديبية وإجراءات تقويم وظيفي في حق عدد من الأمنيين العاملين بالمعهد الملكي للشرطة، بناءً على نتائج عملية افتحاص دقيق باشرتها مصالح المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني.
وكان المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، قد كلف المفتشية العامة للأمن الوطني بإجراء بحث دقيق حول تدبير المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، وهو البحث الذي أسفرت نتائجه عن تسجيل مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الوظيفية والسلوكيات الفردية، التي تخرج عن إطار الحكامة الأمنية وأخلاقيات المهنة الشرطية.
وقد شملت هذه العقوبات التأديبية توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة مؤقتا عن العمل في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، للبث في التجاوزات المنسوبة إليه، وهو الإجراء نفسه الذي صدر في حق موظفيْ شرطة آخرين برتبة قائد أمن ومفتش شرطة، فضلا عن إصدار عقوبة التوبيخ في حق مقدم شرطة وعقوبة الإنذار في حق ثلاثة من العاملين بنفس المؤسسة، وهم اثنان برتبة عميد شرطة وثالث برتبة مفتش شرطة مع إعادة انتشارهم للعمل خارج مؤسسات التكوين الشرطي.
كما تضمنت حزمة العقوبات التأديبية أيضا توجيه رسائل ملاحظة إلى ثلاثة من الأطر الشرطية الذين ثبت في حقهم التقصير في أداء مهامهم الوظيفية، وهم برتبة عميد شرطة إقليمي وضابط أمن ممتاز وحارس أمن، فضلا على إعفاء إطار رابع برتبة قائد أمن إقليمي من مهامه ونقله للعمل خارج المعهد الملكي للشرطة.
وإلى جانب هذه الإجراءات التأديبية، خلصت نتائج البحث الذي باشرته المفتشية العامة للأمن الوطني إلى اقتراح مجموعة من إجراءات التقويم الوظيفي، التي تروم تجاوز مكامن الخلل التي تم رصدها خصوصا فيما يتعلق بإعمال قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والوسائل المادية، فضلا عن الالتزام بقواعد مدونة أخلاقيات موظفي الأمن الوطني.
