أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس 22 يونيو، ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة موظفين للشرطة، يُشتبه تورطهم في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وصنع إقرارات تتضمن معطيات زائفة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد باشرت في وقت سابق عملية افتحاص داخلي للتدبير المالي لمدرسة الخيالة، رصدت على إثرها شبهة التلاعب في صفقات عمومية، ما استدعى اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المدير السابق للمدرسة، وهو برتبة مراقب عام، مع إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد شملت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، سبعة مشتبه فيهم آخرين، بينهم خمسة مسيري شركات متعاقدة، وموظفين آخرين للشرطة مودعين بالسجن على ذمة التحقيق في قضية منفصلة، يُشتبه تورطهم جميعا في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتم إيداع الأشخاص المحالين رهن الاعتقال بأمرٍ من الجهة القضائية المختصة، مع إخضاع سيدة من بين المشتبه فيهم لإجراء المراقبة القضائية.
