قرّر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، توقيف مُقدّمَيْ شرطة بولاية أمن القنيطرة مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقهما.
وأفاد مصدر أمني يوم الأحد 11 يونيو، أن قرار التوقيف جاء حتى يتسنى عرض الشرطيين المعنيين بالأمر على المجلس التأديبي، وترتيب الجزاءات التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، قد أحالت مقدمَيْ الشرطة المذكورين على النيابة العامة المختصة، للاشتباه بتورطهما في تعريض شخص للعنف أثناء تواجده تحت تدبير الحراسة النظرية بغرف الأمن بولاية أمن القنيطرة، قبل أن يصدر في حقهما قرار بالمتابعة في حالة اعتقال.
