أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع، على أساس سنوي، بنسبة 7,8 في المئة خلال شهر أبريل 2023.
وأوضحت المندوبية أن هذا التطور يُعزى إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي لكل من المواد الغذائية بنسبة 16,3 في المئة، والمواد غير الغذائية بـ 2 في المئة، مبرزة أنه بخصوص المواد غير الغذائية، فقد تراوحت التباينات بين تراجع نسبته 0,1 في المائة بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع بـ 6,7 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وبالمقارنة مع شهر مارس 2023، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك شهد ارتفاعا بنسبة 1,4 في المئة، نتيجة لارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 3,2 في المئة، وركود الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وتتعلق الارتفاعات التي سجلتها المواد الغذائية بين شهري مارس وأبريل 2023، أساسا، بأثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 13,3 في المئة، و”الفواكه” بـ 11,4 في المئة، و”الخضر” بـ 5,4 في المئة، و”اللحوم” بـ 4,1 في المئة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,5 في المئة، و”الزيوت والذهنيات” بـ 0,3 في المئة.
وحسب المدن، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كل من الحسيمة بنسبة 3,2 في المئة، والعيون بـ 2,3 في المئة، وطنجة وآسفي بـ 2,1 في المئة، ووجدة بـ 2 في المئة، والرشيدية بـ 1,9 في المئة، وبني ملال بـ 1,8 في المئة، والدار البيضاء وتطوان ومكناس والداخلة بـ 1,4 في المئة، وفاس بـ 1,3 في المئة، وأكادير بـ 1,0 في المئة، وسطات بـ 0,9 في المئة، والقنيطرة ومراكش بـ 0,8 في المئة، بينما سجل انخفاضا في كلميم بنسبة 0,1 في المئة.
وفي ظل هذه التطورات، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة وتلك ذات التقلبات العالية، قد شهد خلال شهر أبريل 2023 ارتفاعا بنسبة 0,3 في المئة، بالمقارنة مع شهر مارس 2023، وبـ 7,6 في المئة بالمقارنة مع شهر أبريل 2022.
