نفت جماعة طنجة اتهامات تخص اختفاء مبلغ 70 مليون درهم حصلت عليه بدعم من البنك الدولي، بعد تقرير نشر السبت 20 ماي على موقع “كود” الإلكتروني، ويشير إلى بعث لجنة تفتيش من قبل وزارة الداخلية بعد ملاحظات من مسؤولي المؤسسة الدولية.
الجماعة أوضحت أنها خلال فترة المجلس السابق والمجلس الحالي، توصلت بما مجموعه 130 مليون درهم، في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات (PAPC)، الذي يمتد على مدى 5 سنوات (2023-2019) ، ويتم تنفيذه بشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية (AFD).
وبناء على ذلك حصلت سنة 2019 على ما يناهز 9.5 مليون درهم، تم تخصيصها لتهيئة ساحة التيران، بينما بخصوص مبلغ 49.661.966 درهما المتوصل به خلال الولاية السابقة للمجلس الجماعي، فقد تم تخصيصه لأداء مساهمات الجماعة في مجموعة من البرامج التنموية، من قبيل اتفاقية شراكة لإعادة استعمال المياه العادمة، وإحداث منطقة الحرف المزعجة والملوّثة، ومساهمة جماعة طنجة في برنامج حماية المدينة من الفيضانات وأشغال تهيئة الطرق والممرات والمساهمة في إحداث نفق تحت أرضي بشارع مولاي رشيد، وإنشاء مركز اجتماعي متعدد التخصصات.
أما بخصوص مبلغ 71.565.278 درهما، الذي توصلت به الجماعة خلال الولاية الحالية، والذي زعم المقال أنه “لا يوجد أثر حقيقي وواقعي له”، قالت الجماعة، إنه خُصصت نسبة 56 في المائة منه لأداء مساهمات جماعة طنجة في اتفاقية تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، والباقي خُصص لأداء جزء من حصتها في الشطر الثاني من اتفاقية برنامج إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المناطق الخضراء وتهيئة المنظر الطبيعي لبحيرة “الرهراه”، بالإضافة إلى مشاريع أخرى كلها كانت بترخيص حاص من وزارة الداخلية.
الجماعة قالت إن خبراء البنك الدولي زاروا مقرها بتاريخ 16 ماي 2023، وهي زيارة تدخل في سياق الإعداد للتقييم الرابع الخاص ببرنامج تحسين أداء الجماعات، وقد مرت في أجواء جد إيجابية، وحظي خلالها عمل جماعة طنجة بتنويه من المسؤولين المذكورين.
