أظهر استطلاع رأي أن أزيد من 89 في المائة غير راضين عن مخطط المغرب الأخضر، بينما يجد أزيد من 94 في المائة بأنه لم يساعد في التحكم في الأسعار وخفضها عبر توفير المنتجات الغذائية.
المركز المغربي للمواطنة قال إنه أنجز الاستطلاع ما بين 3 و31 مارس 2023، بمشاركة 4864 شخصا، فاعتبر 89.3 في المائة من المشاركين أنهم غير راضين بشكل عام عن مخطط المغرب الأخضر، و94.2 في المائة من المشاركين يرون أن مخطط المغرب الأخضر لم يتمكن من خفض أثمنة المنتوجات الفلاحية.
ويجد المشاركون بنسبة 83.7 في المائة بأن المخطط لم ينجح في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، واعتبر 56.5 في المائة بأنه لم يتمكن من الرفع من الإنتاج الفلاحي الوطني، و85.2 في المائة يرون أن المخطط المغرب الأخضر لم يساهم في الزيادة في كمية المنتوجات الفلاحية المتوفرة في السوق الوطني.
ويجد 93.9 في المائة أن المستفيد الرئيسي من مخطط المغرب الأخضر هم الفلاحين الكبار، عبر استهدف التصدير وجلب العملة الصعبة على حساب تحقيق الأمن الغذائي للمغرب.
المركز من جانبه قال إنه لا يمكن إنكار الإنجازات الهامة لمخطط المغرب الأخضر خصوصا مساهمته في تطوير الاستثمار الفلاحي الوطني وتنويع والرفع من الإنتاج الزراعي ومن الصادرات الفلاحية وتنظيم القطاع، لكن المخطط يتعرض للانتقاد بسبب توجهه نحو تطوير قطاع فلاحي موجه للتصدير ومستهلك لكميات كبيرة من الماء، دون مراعاة الظروف الطبيعية للمغرب وموقعه في منطقة تعاني من نقص حاد في الموارد المائية وتفاقمه من سنة لأخرى. وبالتالي، فإن قدرة المغرب على التحول إلى دولة فلاحية مصدرة للمنتجات الفلاحية رغم نقص موارده المائية تثير العديد من الأسئلة.
المركز قال إن أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثارت تساؤلًا أساسيًا حول أولويات الأطراف المتدخلة في تنفيذ المخطط، خصوصا الموقف الغير مؤثر للحكومة في خفض الأسعار، وسط تسجيل بعض المواقف الحكومية الداعية لضرورة احترام المصدرين بالتزاماتهم مع الخارج.
المصدر ذاته اعتبر أن تبرير ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال عام 2022 بسبب الجفاف الذي تعرض له المغرب في نفس العام يفتقد للموضوعية، بحيث كيف يفسر تحقيق أرقام قياسية من العملة الصعبة من خلال تصدير المنتجات الفلاحية خلال نفس السنة.
المركز تساءل عن كيف لم يكن يعاني المغرب من عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد الغذائية الرئيسية التي يستهلكها المواطن خصوصا الخضر. ومع المخطط، أصبح يطرح سؤال حول ثمن الذي يؤديه المواطن للحصول على هذه المواد. كما أن تفويض المستوردين تزويد المغرب بالعديد من المنتجات الفلاحية التي لا ينتج المغرب كفايته منها مثل الحبوب والقطاني والزيوت والسكر جعل المواطن ضحية تقلبات الأسعار الدولية.
