دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بمراكش، عن المساواة بين الرجل والمرأة، وموضوع تمكين المرأة في كافة المجالات، وخاصة في ميدان العدالة.
وهبي غاب عن أشغال المؤتمر الـ 16 للجمعية الدولية للنساء القاضيات، جراء الخضوع لعملية جراحية على مستوى الرأس، لكن كلمته كانت حاضرة عن طريق الكاتب العام لوزارة العدل، عبد الرحيم مياد.
وقال إن موضوع تمكين المرأة في كافة المجالات، وخاصة في ميدان العدالة يتبوأ الصدارة ضمن الأوراش الكبرى المفتوحة، حيث باشرت البلاد عددا من الإصلاحات العميقة والشاملة لتكريس المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، والنص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.
واستشهد الوزير بهذه الإصلاحات والتي تتجلى في “إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، ثم الإقرار الدستوري لمبدأ المناصفة في دستور 2011، وإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، مضيفا أن هذه الآلية الحكومية، التي تروم النهوض بحقوق المرأة، “تهدف إلى تنزيل الالتزامات الحكومية لزيادة معدل نشاط المرأة”.
وهبي أوضح أن وزارة العدل رفعت في هذا الاتجاه عدة تحديات انسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذا التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، التي تهدف إلى تدعيم مقومات الدولة الاجتماعية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى “إحداث مرصد للعدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة العدل”.
وبعدما سجل أن المؤتمر السادس عشر للجمعية الدولية للنساء القاضيات، ينعقد للمرة الأولى في القارة الإفريقية وفي دولة عربية على الخصوص، أضاف أن وزارة العدل اتخذت مجموعة من التدابير الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان ودعم المساواة بين الجنسين، واستحضرت مقاربة النوع في كل المخططات الاستراتيجية التي تشتغل عليها، على غرار تعزيز ولوج المرأة لممارسة خطة العدالة، “باعتبار هذا المكتسب خطوة جديدة في مسار تحديث منظومة العدالة وتفعيل مقتضيات الدستور، والمتمثلة أساسا في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى الارتقاء بالمرأة المغربية وصيانة حقوقها وإدماجها في التنمية”.
وانطلاقا من مسؤولية وزارة العدل كقطاع وصي على تدبير المهن القانونية والقضائية، أفاد بأنها “استطاعت الاقتراب من بلوغ الهدف المبرمج تحقيقه في المخطط الحكومي في أفق سنة 2026 خاصة في مهنة التوثيق العصري، حيث بلغ عدد النساء الموثقات بالمغرب 862 موثقة من أصل 1868 موثقا، أي بنسبة 46 بالمئة، وهي نسبة قريبة جدا من مبدأ المناصفة”.
وخلص إلى أن العمل ينكب، أيضا، على تمكين المرأة من ولوج مناصب المسؤولية في قطاع العدل، حيث تم تعيين مجموعة من الكفاءات النسائية لشغل مناصب المسؤولية من قبيل المفتشة العامة، ورئيسة ديوان الوزير، ومديرات مركزيات، ورئيسات أقسام ومصالح في الإدارة المركزية والمديريات الجهوية، على اعتبار أن الأمر يتعلق بـ “حقهن الطبيعي بعدما أبانت المرأة في قطاع العدل عن جدارتها وكفاءتها في كل ما أسند إليها من مهام”.
