قضت المحكمة الإبتدائية في القصر الكبير بفسخ عقد كراء مقر حزب العدالة والتنمية، وقررت طرده من المنزل المملوك للسيد أحمد بكور، مع الحكم عليه بأداء واجبات الكراء التي ماطل الحزب في أدائها منذ فاتح يناير 2022.
وخلال جلسة محاكمة يوم الثلاثاء 9 ماي، قضت المحكمة بأداء المدعى عليه، العدالة والتنمية، واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية صدور الحكم، وتبلغ السومة الكرائية الشهرية 1750 درهما، ما يجعل الحزب مطالبا بدفع ما يزيد عن 29 ألف درهم.
الحكم “مشمول بالنفاذ المعجل وبفسخ عقد الكراء بينهما”، مع إفراغ العدالة والتنمية من الطابق السفلي من المنزل الواقع بحي الأندلس، كما ينص أيضا على أداء 1500 درهم عن كل تأخير.
