أجرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بحثا بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربي، وقالت إن الوزن مطابق للمقتضيات القانونية.
الجامعة أفادت أنها قامت بوزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المملكة، وخلص البحث المذكور إلى أن الوزن مطابق تماما للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك للصحراء المغربية إنه “إذا كانت لدينا فكرة حول الوزن القانوني لقنينات الغاز، فإن جودة الغاز لم نتمكن من معرفتها نظرا لعدم وجود مختبر محايد في المغرب، إلى جانب النصوص القانونية القديمة”.
