المندوب السامي للتخطيط يُحمّل شهر رمضان مسؤولية ارتفاع البطالة في المغرب!

قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، إن الارتفاع القياسي لمعدل البطالة في المغرب خلال الفصل الأول من سنة 2023، بنسبة 12,9 في المئة، يعود إلى عدة أسباب بينها الوضع الهيكلي لسوق الشغل وشهر رمضان.

وأوضح الحليمي أن شهر رمضان ساهم في ارتفاع معدل البطالة مع نهاية شهر مارس الماضي، وذلك بسبب توقف بعض الصناع والمهنيين عن العمل خلال هذا الشهر.

وأضاف أن فقدان مناصب الشغل داخل قطاع معين على غرار المطاعم، يُعدّ من السمات المميزة لفترة رمضان، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تختفي هذه الآثار جزئيا خلال الفصل القادم، غير أن معدل البطالة سيظل مرتفعا ما دامت العوامل الهيكلية التي تدعمها لاتزال قائمة.

وعن هذا الوضع الهيكلي لسوق الشغل، أفاد لحليمي في حديث خصّ به “ميديا 24″، أنه تفاقم بسبب الظرفية الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، وكذا سنوات الجفاف العديدة والمتتالية، إلى جانب سياسة التشغيل التي شجعت ولوج الأشخاص الباحثين عن شغل إلى السوق.

وأورد أن تباطؤ معدل البطالة لا يعزى فقط إلى عدم إحداث فرص شغل جديدة، وإنما يأتى نتيجة توقف نشاط جزء من الساكنة النشطة بسبب وجود مثبطات، لا سيما في صفوف الشباب وفي ميدان الشغل غير المؤدى عنه لدى النساء.

وكشف لحليمي أن ما يناهز 90 في المئة من المناصب المفقودة بين مارس 2022 ومارس 2023 تعد مناصب شغل غير مؤدى عنها، مقابل فقدان 13 ألف منصب شغل مؤدى عنه.

وأوضح أنه “خلال الفترة ما بين الفصلين الأولين من سنتي 2022 و2023، انخفض عدد السكان النشيطين (في حالة شغل) من 10.697.000 إلى 10418.000 شخص، بخسارة صافية قدرها 280 ألف منصب شغل خلال سنة واحدة”.

وشدّد لحليمي على أن مناصب الشغل غير المؤدى عنها تهم على الخصوص قطاع الفلاحة، وتشغلها النساء بأغلبية ساحقة (97 في المئة)، مضيفا أن قطاع الخدمات سجل خسارة كبرى بسبب انخفاض نشاط التجارة والنقل والمطاعم، بينما حقق فرع الإيواء ارتفاعا في معدل خلق فرص شغل.

وأشار المندوب السامي للتخطيط إلى أنه “لتعويض هذه الانخفاضات، عرفت بعض القطاعات خلق فرص شغل جديدة، وشملت كل من الأنشطة المالية والتأمين والخدمات الإدارية والصحة والتعليم والنشاط الاجتماعي ونشاط الجمعيات وغيرها، حيث أحدثت فرص شغل جديدة داخل مجمل هذه القطاعات، وبلغت المناصب المحدثة في قطاعي “البناء والأشغال العمومية” و”الصناعة” قرابة 36 ألف منصب شغل”.

وتابع أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع خلال سنة واحدة بواقع 83 ألف شخص، ليصل المجموع إلى أزيد من 1,5 مليون عاطل.

وبالموازاة مع ذلك، أبرز لحليمي أن معدل البطالة كان ليصل إلى 15 في المئة عند متم شهر مارس، خاصة وأن الأشخاص الذين انتقلوا من وضعية العمل إلى البطالة، والذين يقدر عددهم بـ 197 ألف شخص، هم الذين يوجدون قيد البحث عن عمل.